نبذة عن دائرة الصناعة والاقتصاد

تتبوأ إمارة الفجيرة مكانة مرموقة في مجال القطاعات الاقتصادية، حيث تتميز بمقومات تنافسية عالية تجعلها مركز جذب للمستثمرين بسبب العديد من العوامل التنافسية التي تزيد من جاذبيتها على المستوى العالمي منها البنية التحتية المتطورة والسياسات الاستثمارية المشجعة وبيئة استثمارية مستقرة.

بموجبه، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1980م بإنشاء دائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة برئاسة سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي، بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية في الإمارة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي،  حيث تهدف الدائرة إلى ما يلي :

•       العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة النمو والإزدهار في الإمارة .
•       تعزيز الاستثمار في الإمارة من خلال إنشاء بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمريين المحليين والأجانب.
•       تنمية الصناعات الوطنية  من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيزالقطاع الصناعي في الإمارة
•       تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والاقتصاد.
•       تعزيز التكنولوجيا والابتكار وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية.
•       إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في المجال الاقتصادي.
•       العمل على ضمان المصلحة الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع الجهات المحلية والإتحادية والدولية ذات العلاقة.

• ولتحقيق هذه الأهداف تختص الدائرة بممارسة المهام الآتية :

•       تخطيط وتنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة : وضع الخطط لاستراتيجية التي تحدد إتجاهات التنمية الاقتصادية وتنظيم الانشطة الاقتصادية بشكل يعزز الاستدامة والتوازن الاقتصادي في الإمارة.
•       تعزيز العلاقات الاستثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي: السعي لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الامارة من خلال تقديم الدعم و التسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية.
•       تعزيز تنافسية بيئة الأعمال: العمل على خلق بيئة تنافسية تشجع على الإبتكار والنموالاقتصادي ، من خلال المشاركة في وضع القوانين وتطويراللوائح والسياسات الإقتصادية.
•       العمل على تنمية وتطوير ودعم القطاع الصناعي في الإمارة بتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية.
•        الترويج للمنتج الوطني : العمل على ترويج المنتجات المحلية الوطنية لتعزيز مكانة المنتج الوطني وتنمية الصادرات الوطنية.
•       إعداد الدراسات المستقبلية :العمل على إعداد الدراسات الاقتصادية للتخطيط بفاعلية لمستقبل مستدام وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والمستقبلية مما يساهم في تعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
•       إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.
•       تقديم التوصيات حول مشروعات القوانين الاتحادية الاقتصادية.
•       تنظيم الملتقيات والندوات الاقتصادية وتبادل المعرفة والخبرات.