تتبوأ إمارة الفجيرة مكانة مرموقة في مجال القطاعات الاقتصادية، حيث تتميز بمقومات تنافسية عالية تجعلها مركز جذب للمستثمرين بسبب العديد من العوامل التنافسية التي تزيد من جاذبيتها على المستوى العالمي منها البينة التحتية المتطورة و السياسات الاستثمارية المشجعة و بيئة استثمارية مستقرة.
بموجبه، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الفجيرة حاكم الفجيرة المرسوم الأميري رقم ( 3 ) لسنة 1980م بإنشاء دائرة الصناعة و الاقتصاد في إمارة الفجيرة برئاسة سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي, بهدف تمكين القطاعات الأقتصادية في الإمارة و رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، حيث تهدف الدائرة إلى مايلي:
• العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و دفع عجلة النمو و الازدهار في الأمارة
• تعزيز الاستثمار في الإمارة من خلال إنشاء بيئة استثمارية ملائمة و جاذبة للمستثمريين المحليين و الأجانب
• تنمية الصناعات الوطنية من خلال دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة لتعزيز القطاع الصناعي في الإمارة
• تعزيز التعاون الدولي و تبادل الخبرات في مجالات الصناعة و الاقتصاد
• تعزيز التكنلوجيا و الابتكار و ذلك من خلال استخدام التكنلوجيا و تشجيع الابتكار في الصناعات المحلية.
• اعداد البرامج و الخطط و المشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في المجال الأقتصادي.
• العمل على ضمان المصلحة الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع الجهات المحلية و الإتحادية و الدولية ذات العلاقة.
لتحقيق هذي الاهداف تختص الدائرة بممارسة المهام الآتية:
1- تخطيط و تنظيم النشاط الاقتصادي في الامارة: وضع الخطط الاستراتيجية التي تحدد إتجاهات التنمية الاقتصادية و تنظيم الانشطة الاقتصادية بشكل يعزز الأستدامة و التوازن الأقتصادي في الإمارة.
2- تعزيز العلاقات الاستثمارية و جلب الأستثمار الأجنبي: السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الى الإمارة من خلال تقديم الدعم و التسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الحيوية و المستقبلية
3- تعزيز تنافسية بيئة الأعمال: العمل على خلق بيئة أعمال تنافسية تشجع على الأبتكار و النمو الاقتصادي, من خلال المشاركة في وضع القوانين وتطوير اللوائح والسياسات الأقتصادية.
4- العمل على تنمية و تطوير و دعم الطاع الصناعي في الإمارة بتنسيق مع الجهات المحلية و الاتحادية.
5- الترويج للمنتج الوطني: العمل على ترويج المنتجات المحلية الوطنية لتعزيز مكانة المنتج الوطني وتنمية الصادرات الوطنية
6- إعداد الدراسات المستقبلية: العمل على إعداد الدراسات الاقتصادية للتخطيط بفاعلية لمستقبل اقتصادي مستدام و توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة و المستقبلية مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
7- إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.
8- تقديم التوصيات حول مشروعات القوانين الاتحادية الاقتصادية.
9- تنظيم الملتقيات والندوات الاقتصادية وتبادل المعرفة والخبرات.